انواع الحديث

أنواع الحديث ‎
‎ الحديث من حيث قبوله ورده ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ‏
‎ أ- الحديث الصحيح. ‏
‎ ب- الحديث الحسن. ‏
‎ ج- الحديث الضعيف. ‏
أ- الحديث الصحيح: ‏
تعريفه: ‏
‎‎ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منـتهاه من غير شذوذ ولا علة. ‏
يشترط لصحة الحديث شروط : ‏
1. اتصال السند: ومعناه أن كل راوٍ من رواته قد أخذه مباشرةً عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.‏
‎‎ مثال يوضح الشرط: محمد عن علي عن سعيد عن عبد الله عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد سمع من علي، وعلي سمع من سعيد، وسعيد سمع من عبد الله، وعبد الله سمع من الصحابي، والصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سند متصل.‏
‎2. عدالة الرواة: أي أن كل راوٍ من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المـروءة ، يعني لا يعمل الأعمال التي لا ييق فعلها أمام الناس وإن كانت غير محرمة.‏
‎3. ضبط الرواة: أي أن كل راوٍ من رواته كان تام الضبط، إما ضبط صدر أو ضبط كتابة.‏
‎‎ والمعنى: أن يكونوا كلهم حافظين للحديث، ومشهورين بالضبط والإتقان، إما غيـباً في ذاكرتهم، أو عن طريق كتبهم التي كتبوا فيها الحديث وحافظوا عليها، ولم يسلموها لمن يعبث فيها، ويعلمون معانيها وأحكامها.‏
4. عدم الشذوذ: أي أن لا يكون الحديث شاذاً، والشذوذ: هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.‏
‎‎ بمعنى أنه لو روى ثقة حديثاً ثم جاء حديث آخر عن ثقة آخر أوثق من الأول، وجاء بالحديث مخالفاً لرواية الثقة الأول فإننا نأخذ بالحديث الثاني عن الراوي الأوثق ونترك الأول.‏
5. عدم العلة: أي أن لا يكون الحديث معلولاً، والعلة: سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.‏
‎‎ وقد أفرد العلماء مؤلفات في علم العلل، وهو من أكثر علوم الحديث غموضاً وصعوبةً على طالب العلم، وهذا العلم لا يحتاجه المبتديء.‏
‎‎ وعلى هذا فالحديث لو اجتمعت فيه كل الشروط وجب العمل به وأصبح حجة.‏
ب- الحديث الحسن : ‏
‎‎ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.‏
‎‎ والمعنى: أن شروطه كالصحيح إلا أنه أقل رتبةً منه، ويقبل ويجب العمل به، ولكن نزلت رتبته لأن رواته أقل حفظاً وأقل إتقاناً من رواة الحديث الصحيح.
ج- الحديث الضعيف : ‏
‎‎ وهو الذي لم يجمع صفة الحسن ولا صفة الصحة لفقده شرطاً من الشروط، فإذا لم يكن الحديث متصل السند فهو ضعيف، وإذا كان في الحديث راو فاقد العدالة فهو ضعيف، وإذا كان أحد الرواة غير حافظ ولا متقن فهو ضعيف، وكذلك إذا كانت فيه علة تقدح في صحته يعرفها علماء الحديث فهو ضعيف.‏
حكم العمل بالحديث الضعيف: ‏
‎‎ الراجح من أقوال أهل العلم:‏
‎‎ هو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاً، لا في الأحكام ولا في الترغيب والترهيب ولا في غيرها لما يلي:‏
1. لاتفاق علماء الحديث على تسمية الحديث الضعيف بالمردود.‏
2. أن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئاً.‏
3. لما ترتب على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة.‏
4. لما ترتب عليه من نشوء البدع والخرافات والبعد عن المنهج الصحيح، لما تتصف به الأحاديث الضعيفة غالباً من أساليب التهويل والتشديد، بحيث صارت مرتعاُ خصباً للمبتدعة فصدتهم عن دين الله الوسط.
المتواتر

هو اسم فاعل من التواتر أي التتابع, نقول تواتر المطر أي تتابع نزوله.

واصطلاحا : هو الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل في العقل عادة اتفاقهم على الكذب.

شروطه : يتبين من التعريف أن التواتر لا يتحقق في الحديث إلا بشروط :

1- أن يرويه عدد كثير

2- أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند وأن يستحيل في حكم العقل عادة اتفاقهم على اختلاق الحديث

3- أن يعتمدوا في خبرهم على الحس كقولهم سمعنا أو رأينا

أقسامه :

1- متواتر لفظي : أي تواتر الحديث لفظًا ومعنى

2- متواتر معنوي : أي تواتر الحديث معنى وإن اختلفت ألفاظه.

حكمه: يفيد العلم اليقيني, وهو العلم الذي يُضطر إلى تصديقه تصديقًا جازمًا لا تردد فيه كما يفيد وجوب العمل به.
الحديث الموضوع ***************

هو الخبر المختلَق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتراء عليه. وهو شر أنواع الضعيف وأقبحها, بل جعله بعض العلماء قسما مستقلا لا يندرج تحت الأحاديث الضعيفة ولا يطلق عليه لفظ حديث إلا من جهة واضعه

حكم روايته : يحرم اتفاقًا رواية الخبر الموضوع منسوبا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مقرونا ببيان كونه موضوعا, وذلك لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار). وقوله - صلى الله عليه وسلم - (من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبين).

- علامات الوضع : وضع العلماء قواعد يكشفون بها الأحاديث الموضوعة, ومن هذه القواعد :

1- إقرار الواضع نفسه, كإقرار ابن أبي مريم بوضع أحاديث في فضائل السور

2- وجود قرينة في الراوي بمنزلة الإقرار, كأن يحدث عن شيخ لم يثبت أنه لقيه أو عاصره أو توفى قبل مولد الراوي, أو لم يدخل المكان الذي ادّعى سماعه فيه

3- وجود قرينة في المتن تدل على وضعه, كأن يكون في المروي لحنٌ في الأسلوب أو ركاكة في اللفظ وسقوط في المعنى

4- مخالفته للعقل والحسِّ والمشاهدة

5- مخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة, بحيث لا يقبل التأويل

6- مخالفته للحقائق التاريخية المعروفة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم

7- أن يكون الخبر عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله وذلك بأن يقع على مشهد من جميع الصحابة ثم لا يرويه إلا واحد ويتكتمه الجميع, كما روي من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد علي بن أبي طالب بمحضر من الصحابة كلهم عقب عودتهم من حجة الوداع ثم قال بعد أن عرفه الجميع : (هذا صبي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا) فهل يقبل مسلم هذا الخبر الذي يدل على تواطؤ جميع الصحابة على كتمانه حين استخلفوا أبا بكر وارتضوه أبا بكر وارتضوه خليفة لهم؟
8 - أن يتضمن وعيدا شديدا على ذنب صغير أو ثوابا عظيما على فعل صغير وذاك مشهور عند كثير من القصاص



الحديث الضعيف *******************

عرّفه ابن الصلاح بأنه : (كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن). ينقسم الضعيف باعتبار فقد شروط القبول إلى أقسام شتى ويمكن إجمالها فيما يلي :

أ - فقد اتصال السند ينشأ عنه خمسة أقسام : 1-المعلق 2-المنقطع 3-المعضل 4-المرسل 5-المدلس

ب - فقد العدالة ينشأ عنه أقسام عديدة : 1-الموضوع 2-المتروك 3-المنكر 4-المطروح 5-المضعف 6-المبهم

ج - فقد الضبط ينشأ عنه ما يلي : 1-المدرج 2-المقلوب 3-المضطرب 4-المصحف والمحرف

د - فقد السلامة من الشذوذ ينشأ عنه نوع واحد هو الشاذهـ - فقد السلامة من العلة ينشأ عنه نوع واحد هو المعلل



حكم العمل بالحديث الضعيف

مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، انه يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات، و لكن بالشروط الآتية :

1- أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.

2- ألا يُثْبِت حكمًا شرعيًا أو صفة لله تعالى, أي من الأمور التي تتعلق بالعقائد والأحكام .

3-أن يندرج تحت أصل معمول به كتلاوة القرآن الكريم والدعاء.

4-ألا يكون باطلا موضوعا, فإن علم بطلانه ووضعه لا يجوز الالتفات إليه ولا الاحتجاج به في أي أمر من الأمور

5-ألا يُعْتَقَدَ عند العمل به ثبوته، لئلا ينسبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله



الحديث الحسن ****************



ما اتصل سنده بنقل عدْل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة . فالراوي في كلا النوعين من الحديث (الصحيح والحسن) عدْل لكن ضبطه في الحسن أقل من ضبطه في الصحيح وليس تامًا مثله.

مصادر الحديث الحسن

وأهم مصادر الحديث الحسن: السنن الأربعة، والمسند للإمام أحمد، ومسند أبي يعلى الموصلى، نعرف بها فيما يلي:

-1 "الجامع" للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي، المولودسنة 209 هـ والمتوفى سنة 279 هـ.

وكان الترمذي من خواص تلامذة البخاري، شهد له العلماء بالعلم والحفظ والمعرفة، وبالديانة والورع، حتى إنه لغلبه الخشية عليه كُفَّ بصره آخر عمره بسبب البكاء من خشية الله تعالى.

-2 "السنن" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المولود سنة (202 هـ) والمتوفى سنة (273هـ). وأبو داود من تلامذة البخاري أيضاً، أفاد منه وسلك في العلم سبيله، وكان يشبه الإمام أحمد في هديه ودله وسمته.

-3 "المجْتَبَى" للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المولود سنة (215هـ) والمتوفى (303هـ) .

قال الدارقطني: (( أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره )).

))كان النسائي إماماً حافظاً ثبتا )).

-4"سنن المصطفى" لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني الحافظ الكبير المفسر، ولد سنة (209هـ) وتوفي سنة (273). (( ابن ماجة ثقة كبير متفق عليه، محتج به، له معرفة وحفظ ...)).

-5 "المسند" للإمام المبجل أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والحديث، ولد سنة (164) وتوفي (241).

قال الشافعي: ((خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل )).

-6 "المسند" لأبي يعلي الموصلي أحمد بن علي بن المثنى، ولد سنة عشر ومئتين، وارتحل في طلب الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة، وعمِّر وتفرد ورحل إليه الناس. وتوفي سنة (307هـ) .

أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ والإتقان والدين .

الحديث الحسن لغيره

هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرق رواياته، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذِبهُ.

يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:

أ) أي يُروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.

ب) أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.

مرتبته:

الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته.

وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قُدِّمَ الحسنُ لذاته.



ألقاب الحديث المقبول:

كثيراً ما يستعمل المحدثون للدلالة على قبول الحديث ألقاباً غير قولهم: ((صحيح))، أو قولهم: ((حسن))، مثل ((الجيد))، و((القوي))، و ((الصالح))، و ((المعروف))، و ((المحفوظ))، و ((المُجَوَّد))، و ((الثابت)).


الحديث الصحيح ***********************

الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطاً كاملاً عن العدل الضابط إلى منتهاه، وخلا من الشذوذ والعلة.

شرح التعريف:

1- الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث سمع ممن فوقه حتى يبلغ قائله.

2- العدالة في الرواة: الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة.

3- الضبط: نوعان: ضبط صدر: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يحفظه في صدره، ويستحضره متى شاء.

وضبط كتاب: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يكتبه في كتاب عنده ويصونه من التحريف والتبديل.

4- الخلو من الشذوذ بأن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه من الرواة.

5- الخلو من العلة: وهي سبب يطرأ على الحديث فيقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.

ووجه دلالة هذه الشروط الخمسة على صحة الحديث:

أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله، واتصال السند على هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه وأنه لم يدخله وهم، وعدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية.

حكم الحديث الصحيح:

أجمع العلماء من أهل الحديث ومَنْ يُعْتَدُ به من الفقهاء والأصوليين على أن الحديث الصحيح حجةْ يجب العمل به، سواء كان راويه واحدا لم يروه غيره، أو رواه معه راو آخر، أو اشتهر برواية ثلاثة فأكثر.

- مراتب الصحيح باعتبار مصنفات المشاهير مراتب سبع وهي :

1- ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم (متفق عليه).

2- ما تفرد به البخاري.

3- ما تفرد به مسلم.

4- ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه في الصحيح قال الإمام النووي : (والمراد بقولهم : على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما - أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم - لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما).

5- ما كان على شرط البخاري ولم يروه في صحيحه.

6- ما كان على شرط مسلم ولم يروه في صحيحه.

7- ما صححه غيرهما من العلماء وليس على شرط واحد منهما.

مصادر الحديث الصحيح

1- الموطأ:

مؤلفه الإمام مالك بن أنس الفقيه المجتهد نجم الآثار النبوية ، من كبار أئمة المسلمين ، ومن فقهاء المدينة الذين تحققت بهم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة " [ أخرجه تانرمذي ].

2- الجامع الصحيح للبخاري:

مؤلفه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجُعْفيّ وَلاءً .

ولد سنة 194 بخزتنك قرية قرب بخارَى ، وتوفي فيها سنة 256 هـ.

وبدت عليه علائم الذكاء والبراعة منذ حداثته: حفظ القرآن - وهو صبي- ثم استوفى حفظ حديث شيوخه البخاريين ونظر في الرأي وقرأ كتب ابن المبارك حين استكمل ست عشرة سنة، فرحل في هذه السن إلى البلدان وسمع من العلماء وأكب عليه الناس وتزاحموا عليه ولم تطلع لحيته.

3- صحيح مسلم:

مصنفه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور سنة 206 هـ وتوفى بها سنة 261هـ. كان إماما جليلا مهابا، وكان غيوراً على السنة والذب عنها، تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه. وهجر مِنْ أجله من خالفه، وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري.

4- صحيح ابن خُزَيْمَة :

للإمام المحدث الكبير أبي عبد الله أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة (311هـ). وقد عُرِفَ بالتحري، حتى انه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول: (( إن صح الخبر )) أو (( إن ثبت كذا )) ونحو ذلك.

-5 صحيح ابن حِبّان: للإمام المحدث الحافظ أبي حاتم محمد بن حِبّان البُسْتي، المتوفى سنة (354هـ) تلميذ ابن خزيمة، ويسمى كتابه هذا: ((التقاسيم والأنواع )).

هذان الكتابان صحيحا ابن خزيمة وابن حبان اشترط صاحباهما الصحة فيما يخرجانه فيهما، إلا أن العلماء لم يجمعوا عليهما بل وقعت انتقادات لأحاديث فيهما تساهلا في تصحيحها.

-6 المختارة، للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة (643هـ)، وهو كتاب التزم ما يصلح للحجية.

لكن انتقد على الكتاب تصحيح أحاديث لا تبلغ رتبة الصحة، بل ولا رتبة الحسن.





الصحيح لغيره

الصحيح الذي سبق تعريفه هو الذي بلغ درجة الصحة بنفسه دون أن يحتاج إلى ما يقويه، ويسميه العلماء الصحيح لذاته. وهذا لا يشترط للحكم بصحته أن يكون عَزيزاً أي أن يُرْوّى من وجه آخر.

أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن لذاته إذا روي من وجه آخر مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه، فإنه يقوى ويرتقي من درجة الحسن إلى الصحيح، ويسمى الصحيح لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند، وإنما جاءت من انضمام غيره له.

مرتبته: هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته.




الحديث المرفوع :*******************

تعريفه فى اللغة

اسم مفعول من (رفع) ضد وضع, كأنه سُمى بذلك لنسبتها إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -.

و مصطلح الحديث المرفوع يطلق على :

ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة سواء اتصل سنده أم انقطع.

أنواعه :

1. رفع تصريحي :

وهو الذي فيه إضافة القول أو الفعل أو التقرير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صراحة.

· مثال المرفوع من القول تصريحا : أن يقول الصحابي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا, أو حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا أو يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا.

· ومثال المرفوع من الفعل تصريحا : أن يقول الصحابي : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كذا أو يقول هو أو غيره : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل كذا.

· ومثال المرفوع من التقرير تصريحا : أن يقول الصحابي : كنا نفعل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا, أو يقول هو أو غيره فعل بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا. ولا يذكر إنكارالنبي لذلك.

2. رفع حُكمي : وهو الذي لم يضفه الصحابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أي لم يصرح فيه بقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فَعل أو فُعل بحضرته

مثال المرفوع من القول حُكما لا تصريحًا : أن يقول الصحابي قولا لا يقال من قبيل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه - لكن بشرط اشترطه العراقي - أن يكون ذلك الصحابي ممن لم يأخذوا عن أهل الكتاب. وضرب أمثلة لذلك :- كالأخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق وأخبار الأنبياء والأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة - وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.

ومثال المرفوع من الفعل حُكما : أن يفعل الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد فيدل على أن ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال الشافعي في صلاة عَلِيٍّ للكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين

مثال المرفوع من التقرير حكما : أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع لأنه لو كان ممنوع الهبط جبريل عليه السلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنع الصحابة من ذلك. حكمه : يحتج ويعمل به إذا كان صحيحًا مقبولا لأنه أقوال وأفعال وتقريرات وصفات أسندت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم –

المتواتر ********************

هو اسم فاعل من التواتر أي التتابع, نقول تواتر المطر أي تتابع نزوله.

واصطلاحا : هو الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل في العقل عادة اتفاقهم على الكذب.

شروطه : يتبين من التعريف أن التواتر لا يتحقق في الحديث إلا بشروط :

1- أن يرويه عدد كثير

2- أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند وأن يستحيل في حكم العقل عادة اتفاقهم على اختلاق الحديث

3- أن يعتمدوا في خبرهم على الحس كقولهم سمعنا أو رأينا

أقسامه :

1- متواتر لفظي : أي تواتر الحديث لفظًا ومعنى

2- متواتر معنوي : أي تواتر الحديث معنى وإن اختلفت ألفاظه.

حكمه: يفيد العلم اليقيني, وهو العلم الذي يُضطر إلى تصديقه تصديقًا جازمًا لا تردد فيه كما يفيد وجوب العمل به.