تظاهر عشرات الأقباط والمسلمين أمام دار القضاء العالى، مساء أمس الأول، احتجاجا على قيام بعض الشباب المسلم بإزالة مبان أقامها أقباط داخل مضيفة قديمة، بهدف تحويلها إلى كنيسة، فيما خرجت مسيرة من شبرا ضمت مئات المواطنين، للمطالبة بإقالة اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، بعدما أنكر وجودها رغم وجود تصاريح هدم وبناء باسم كنيسة مارجرجس وقعها بنفسه.
وهدد المتظاهرون بالاعتصام مجددًا أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وأمهلوا المجلس العسكرى وحكومة «شرف» يومين، لإقالة المحافظ وإعادة بناء الكنيسة والقبض على الجناة، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: «لينا إخوة مسلمين على اللى بيحصل مش راضيين».
من جانبه، نفى اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، ادعاء منظمات قبطية تعرض أقباطاً أو مساكن للاعتداء، سواء بالحرق أو الهدم على خلفية أزمة كنيسة المريناب، وأشار، فى بيان أصدرته المحافظة أمس، إلى إحالة الموضوع للنيابة العامة لمحاسبة ضعاف النفوس الذين تلاعبوا فى استخراج التراخيص، خاصة أن الكثافة السكانية لا تسمح بإقامة كنيسة.
فى المقابل، نفى القمص مكاريوس، كاهن الكنيسة، ما جاء على لسان المحافظ من أن الكنيسة مجرد مضيفة، مؤكدا أن هناك قراراً برقم ٤٢ لسنة ٢٠١١ خاصاً بإعادة إحلال وتجديد الكنيسة، منتقداً تباطؤ الأجهزة فى محاولة وقف هدمها.
وقال مصدر كنسى إن المقر البابوى بصدد تقديم ملف كامل حول الواقعة للمجلس العسكرى، يشمل قرار الترخيص والإحلال والتجديد، ويتضمن ما يثبت الصلاة فيها منذ أكثر من ٨٠ عاما، والاتفاقات التى تمت مع الأهالى بشأن تجديدها.
من جانبها، أدانت حركة «أقباط بلا قيود»، فى بيان أصدرته أمس، الاعتداء على الأقباط ومقدساتهم، ووصفت الموقف الحكومى بـ»المتخاذل» مطالبة بإقالة محافظ أسوان. وطالب هيثم كميل، القيادى فى الحركة، بتوفير الحماية لدور العبادة، والوقوف أمام موجات التطرف التى تغذيها تيارات مشبوهة تعمل لصالح أجندات خارجية.
فيما عاد الهدوء إلى قرية المريناب بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى احتواء الأحداث، وأكدت مصادر أنه لا صحة لما تردد عن إشعال النار فى الكنيسة، لأنه ليست هناك كنيسة من الأساس. وعقد اللواء أحمد ضيف صقر، مدير الأمن، واللواء محمد بدر، حكمدار المحافظة، اجتماعا مع أهالى القرية أمس، بحضور قيادات مسلمة وأقباط، تم خلاله إنهاء الخلاف بين الطرفين بعد الاتفاق على إزالة المبانى الزائدة طبقا للرسوم الهندسية مع مراعاة عدم إقامة قباب للمبنى.
فى سياق متصل، استنكر أهالى قرية الروضة، بمركز طامية فى الفيوم، مسلمين وأقباطاً، الاعتداء على طاقم حراسة كنيسة القرية، وأصدرت القوى السياسية والشعبية بالمحافظة بيانا استنكرت فيه الحادث، وقال عاطف عزيز، شيخ القرية، إن الحادث لم يستهدف مبنى الكنيسة أو أياً من الإخوة الأقباط، لكنه استهدف طاقم الحراسة الذى يبعد عن موقع الحادث ٥٠ متراً، ولم يقترب الجناة من مبنى الكنيسة، وفروا هاربين عقب إطلاقهم النارعلى الحراس.
والتقت «المصرى اليوم» أسرة ربيع على محمد عبد السميع، ضحية الحادث، وقالت زوجته أمل محمد عبدالمقصود: «زوجى ترك لى ٧ أطفال، أكبرهم عمره ١٢ عاماً، ولا أعرف كيف سأنفق عليهم، لكن ربنا موجود يرعانى ويرعاهم».
فيما تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، جهودها لضبط الجناة، وانتقل المهندس أحمد على، محافظ الفيوم، لمنزل أسرة الضحية وقدم لهم واجب العزاء وقرر صرف إعانة فورية قدرها ٥ آلاف جنيه مع تحديد إعانة شهرية قيمتها ٢٠٠ جنيه لهم.
وفى المنيا، كثفت أجهزة الأمن واللجان الشعبية بمركز بنى مزار جهودها لإنهاء النزاع الذى نشب مساء الأربعاء الماضى بين مسلمين وأقباط، بسبب بناء مجمع خدمى قبطى ملاصق لكنيسة السيدة العذراء والملك ميخائيل بقرية أبوالعباس. وفوض أسقف المطرانية، الأمن واللجان الشعبية فى اتصال هاتفى من أمريكا، فى إنهاء النزاع، وأعلن راعى الكنيسة إقامة قداس الجمعة بالكنيسة وسط حالة من الهدوء والاستقرار.
السبت 05 سبتمبر 2020, 5:45 pm من طرف 
